گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: واردات نیز به مانند صادرات یکی از مؤلفه های مهم تجاری است که نه تنها به عنوان مکمل صادرات و تقویت کننده بخش همکاری سیاسی و متغیری جهت تسریع کننده ارتباطات و تعاملات به شمار می رود بلکه دارای تأثیرات غیرقابل انکاری در ابعاد مثبت و منفی در بخش اقتصادی کشورها می باشد. به عبارت بهتر ایفای نقش واردات در بخش های اقتصادی هر کشوری آنچنان زیاد و فراوان است که میزان فعالیت، چگونگی و سیاست های مبتنی بر انجام آن باید بطور دقیق و برحسب نیازهای کشور و جامعه انجام بگیرد. در واقع سیاست های تعیینی در حوزه واردات باید بر اساس منافع ملی و مصالح عمومی انجام بگیرد نه منافع افراد یا گروه های سیاسی – اقتصادی و یا حتی عدم نظارت های مدیریتی در این عرصه.
به گزارش بولتن نیوز، قابل ذکر است که در بخش واردات علاوه بر اولویت بندی ها، باید الزامات مبتنی بر اولویت ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در واقع توجه و تأکید بر این مورد به این دلیل می باشد که روند افزایش بی رویه واردات کالای مصرفی بجای کالاهای اولیه و ضروری موجب هدر رفت سرمایه های موجود در طول سال های اخیر شده است. بطوریکه براساس آمارهای گمرک ایران، «در سال 1399 کشور 1320 تن واردات ظروف میلامین و مجموعه قاشق و چنگال داشته، که ارزش عددی و رقمی این اقلام در مجموع نزدیک به 4 میلیون دلار بوده که بنا بر محاسبات ریالی آن به نرخ دلار در بازار ارزش ریالی آن حدود 97 میلیارد تومان بوده است».
واقعیت امر این است که نه تنها نیازهای اصلی کشور و جامعه در عرصه واردات این دسته از اقلام نیستند بلکه بازنگری در عرصه ساختاری در حوزه واردات نیز از جمله مواردی است که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. بطوریکه موارد مترتب و مرتبط با با لحاظ کردن تغییرات و بازنگری در این باره در وهله اول باید در ذیل الزمات مدیریتی واردات در کشور انجام بگیرد. بطوریکه با ایجاد مبنای تغییر در اساس الزامات مدیریتی می بایست مستلزم هایی را لحاظ کرد و در نظر گرفت. به شکلی که ﺿﺮورت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ و تعیین خط مشی های اجرایی در این باره می تواند اثرات مثبتی را در این عرصه پدیدار سازد.