گروه اقتصادی: فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بحران یادگیری در زمینهی سیاستهای تورم زا و آثار و پیامدهای آن» اظهار داشت: دلیل انتخاب این عنوان این است که انشاءالله بنا داریم در این جلسه هم به اعتبار شرایط بسیار خطیر کشور و هم به اعتبار برخی ناپختگیهای بسیار خطرناک و نگران کننده از سوی بخشهایی از بدنه دولت جدید و همینطور مجلس تلاش بکنیم که به نحو مقدور تذکراتی را برای چندمین بار به نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور تقدیم کنیم.
به گزارش بولتن نیوز،آنچه که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به عنوان یک اصل موضوعه پذیرفته شده است، مسئله منافع ملی، حقوق مردم و آینده توسعه کشور است، بنابراین گرچه در هر دورهای وقتی دولتی یا مجلسی بر سرکار میآید هم درباره شیوهها و سازوکارهای بر سرکار آمدن آن و هم درباره مسائل مربوط به شیوههای اداره اقتصاد ملی بحثهای بسیار قابل افاجعه سازی که طی بالغ بر سی ساله گذشته همواره در دستور کار قرار داشته و همواره ناموفق بوده است و علاوه بر عدم توفیق، بحرانسازیهای بزرگ اقتصادی اجتماعی هم کرده است اما باز در دستور کار تیمهای جدید قرار میگیرد ما را به دو جمعبندی بسیار حیاتی رسانده است که از دریچه این دو جمعبندی ما طلب کمک میکنیم از همه اصحاب خرد و دانایی و دلسوزان کشور و عدالتخواهان و مطالبه کنندگان توسعه و استقلال ملی که در این دو زمینه مارا مدد کنند.