گروه اقتصادی: با توجه به ابعاد و تبعات گسترده ترخیص نشدن کامیونهای وارداتی این موضوع در اولویت رسیدگی و پیگیری گمرک ایران قرار گرفت. این در حالی بود که در سال٩٨ و بر اساس مفاد مادۀ ٣٠ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، شرایط واردات این کامیونها از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی به مراجع ذیربط ازجمله گمرک ایران ابلاغ شد. همچنین سازمان راهداری و حملونقل جادهای و وزارت صمت، در ابلاغیههای متعدد، اقدام به ارسال دستورالعملها و بخشنامههای مختلف درباره موضوعاتی مانند ردیف تعرفه کامیونهای وارداتی، نحوه واردات آنها، شرایط کامیونهای وارداتی و اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و تایید منشاء ارز کامیونهای وارداتی کردند.
به گزارش بولتن نیوز، اینگونه معضلات زمینه ساز فساد و اقدامات خلاف قانون میشود و اگر با این روش ورود نهادهای مسئول از استاندار و محیط زیست ر مقررات اجازه ترخیص این کامیونها داده شود.