گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: طرح فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه یکی از مسائلی که این روزها از سوی دولت با نقش آفرینی وزارت اقتصاد و دارایی در حال پیگیری و اجرا می باشد. در واقع توجیه نظری درباره اجرای این طرح با هدف جبران کسری بودجه اینگونه است که این طرح بنا بر گفته وزیر اقتصاد با پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد و دارایی از طریق فروش اموال مازاد دولت به عنوان یک روش برای تمرکزش بر جبران کسری بودجه می باشد تا«با تبدیل دارایی های غیرمولد دولت به مولد، کمترین اثر را به جهت پیامدهای تورمی و منفی که میتواند بر بازارها داشته باشد، بگذارد».
به گزارش بولتن نیوز، با این حال خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً در نامهای به رئیس جمهور 15 مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح و اعلام کرده است که می توان با یک جستجوی ساده در جستجوگر گوگل این نامه و موارد مورد اشاره در آن را مشاهده کرد. اما آنچه دغدغه ما در نگارش این یادداشت است صرفاً دادن هشدارها به دولت در اجرای دقیق و هدفمند طرح مذکور است.
در حقیقت آنچه در این باره ترس آن می رود این است که طرح مذکور مسیری را برود که در ماجرای خصوصی سازی اتفاق افتاد که در مجموع به یک چالش جدی در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شد. در واقع بیم از روی دادن این اتفاق و رفتن به مسیر غلط خصوصی سازی از آن جهت است که بخش قابل توجهی از اموال مازاد دولت را املاک مازاد تشکیل می دهند.