گروه اقتصادی ـ علی رحمانی: شاید در میان تحولات اقتصادی امرز جهان هیچ مقولهای شگفت آور تر و غمبارتر از سقوط ارزش لیر در برابر دلار در ترکیه کنونی نباشد. چرا که حزب عدالت توسعه از بدو تأسیس خود از سال 2001 تا همین اواخر شعار توسعه اقتصادی و نابودی مشکلات در عرصه اقتصادی را سرلوحه حرف و عمل خویش قرار داده بود اما طی چند روز گذشته شاهد اعتراضاتی در شهرهای مهم ترکیه مانند استانبول و آنکارا بودهایم که ریشه اقتصادی داشت این اعتراضات توسط طیف چپگرای جنبش دانشجویی در این کشور و احزاب مهمی مانند حزب کمونیست ترکیه حمایت شد در گفتگویی بیطرفانه با استاد سید علی قائم مقامی از کارشناسان با سابقه ترکیه به دنبال مرور تحولات رو به افول اقتصاد ترکیه هستیم تا ریشههای اقتصادی تحولات سیاسی-اجتماعی این کشورمذاکرات برای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا را امضاء کرد و باید این 35 سرفصل را که همان اصول اروپایی شامل مباحث اقتصادی، تجاری، و حتی مسائل ماهیگیری، قوه قضائیه و حقوق بشر هستند را اجرا کند و سیستم اقتصادی این کشور کاملاً به صورت اقتصاد اروپا در میآید و ترکی باید براساس این سرفصلها اصلاحات اروپایی را در کشور خود انجام دهد که ترکیه یکسری از این مسائل را انجام داد و درباره برخی مسائل حقوق بشری مثلاً عضو دادگاه حقوق بشر اروپا شد و پیمان حقوق بشری اروپا را امضا کرد یعنی به صورت چند جانبه تلاش میکند که وارد اتحادیه اروپا شود و این راهبرد را دنبال میکند. به علاوه ترکیه متحد آمریکا و ناتو است یعنی باید اصول ناتو را هم اجرا کند اما این کشور هنوز نتوانسته است اصول اتحادیه اروپا را به صورت کامل اجرا کند و این اتحادیه مدام ترکیه را به نقض حقوق بشر و یا استقلال سه قوا متهم میکند به خصوص بعد از نظام مخصوص ریاست جمهور ترک که تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و مجلس ترکیه را از بین میبرد. مسائلی که ترکیه با اتحادیه اروپا و ناتو دارد بر نظام اقتصادی ترکیه تأثیر عمیقی دارد.