گروه اقتصادی ـ ارسلان ظاهری بیرگانی*: دولت سیزدهم لایحه بودجه 1401 را در تاریخ 21 آذر به مجلس تقدیم کرد. این لایحه نسبت به قانون بودجه 1400 دارای تغییراتی است که هرکدام از آنها میتواند واجد آثار جدی بر اقتصاد و معیشت مردم باشد. یکی از مهمترین تغییرات، تصمیمگیری راجع به «ارز 4200 تومانی» در سال آینده است. بررسی تبصره 14 لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول 4200 تومانی یعنی: خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را بهطور کامل حذف کند. قانون بودجه 1400 سقف ارز تخصیصی 4200 را تنها 8 میلیارد دلار تعیین کرده، حال آنکه بهدلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهادهها حدودا 18 میلیارد دلار تا پایان امسال برای واردات این اقلام مورد نیاز است که بخش زیادی از آن نیز تخصیص یافته است و مجلس نیز در تاریخ 19 آبان به دو و یکفوریت لایحه دولت برای حذف ارز 4200 تا انتهای امسال رای نداد.
به گزارش بولتن نیوز، رئیس سازمان برنامه در نشست خبری 22 آذر با تایید خبر حذف ارز 4200 تومانی عنوان کرد: «ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب بههمریختگی اقتصاد میشود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چراکه بهاندازه کافی منابع ارزی دراختیار نداریم.» میرکاظمی با استناد به گزارشهای کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: «با حذف ارز ترجیحی تنها 7.6 درصد تورم ایجاد میشود.» ایشان همچنین عنوان کردند: «گزارش مرکز آمار نشان میدهد برخی کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای 160 درصد رشد قیمت داشته که این هدر دادن منابع است.» در این یادداشت تلاش میشود برخی از گزارههای کارشناسی مطرحشده در سخنان رئیس سازمان برنامه مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
