گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: خبر توئیتری وزیر اقتصاد درباره وام بدون ضامن که در رسانه ملی نیز بدان اشاره شد بوی تبعیض می دهد؛ بویی که نشان دهنده تفکیک بندی میان افراد جامعه به کارمند و غیر کارمند می باشد. بطوریکه براساس خبر مذکور که از سوی خاندوزی توئیت شد و «عباس حسینی» معاون امور بانکی وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی توضیحات تکمیلی را در باره آن ارائه داد بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن»انجام دهند.
به گزارش بولتن نیوز، این اتفاق اگرچه به مذاق عده ای خوش آمد و از آن با نام تیتر خبری «خبر خوش وزیر اقتصاد یا خبر خوش خاندوزی»نام بردند اما واقعیت امر این است که این خبر و این تصمیم مبنی بر اعطای وام نه تنها همه مردم را در برنمی گیرد بلکه تنها مختص به قشری خاص است و بقیه در ذیل این خبر تنها تماشاچی و شنونده آن هستند. بطوریکه خروجی این خبر ناخویشاند این بود که نهایت امر تنها مشمول کارمندان می شود و تنها کارمندان می توانند از آن استفاده کنند. در واقع نتیجه این تصمیم حذف خودکار جوانان و اقشار نیازمندی است که کارمند نیستند و ضامن هم ندارند و هیچ تسهیلاتی مانند اینگونه وام ها نمی توانند دریافت کنند. نتیجه این موضوع در همین ابتدای کار براساس تبعیض گذاری ها می تواند اینگونه باشد که عملاً هدف گذاری دولت در این باره هم به نتیجه نرسد.