«در این شرایط خاص و بحرانی، نیاز است مسوولین و قانون گذاران ، ابلاغ سریع قانون تعدیل که معمولا مشمولیت آن در حوزه سازمانهای دولتی می باشد و می بایست در نهادهای نیمه خصوصی از جمله شرکت مخابرات ایران و شهرداریها و ..نیز عملیاتی گردد، را در اولویت قرار دهند تا شاید بخشی از خسارتهای تحمیل شده به بدنه مولد کشور و بحران اجتماعی ناشی از توقف تولید و فعالیتهای اقتصادی در سالی که به نام سال جهش تولید مزین شده است را به حداقل برسانند».
به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در یادداشت ماه شماره 63 ماهنامه نسل چهارم نوشت: