گروه اقتصادی: رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آذرماه امسال برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه های حقوقی، سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن داشتند ولی رأی نهایی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجذیرش مجازی جلوگیری کند.
این مصوبه از بهمنماه 1398 در مورد شرکت های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت های پرداختیار و تشکل های بخش خصوصی و طراحی و پیاده سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ها به ویژه در مورد کسب و کارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ 21 تیر 1400 شرکت شاپرک به شرکت های پرداختیار ابلاغ شد.