گروه اقتصادی: براساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند(ج) الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند. لازم به ذکر است سیاستهای کلی تامین اجتماعی بهمنظور جامعیت دادن و انسجامبخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و باتوجه به اهمیت و جامعیت آن بهعنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است.
به گزارش بولتن نیوز، بهطور خلاصه میتوان گفت خروجی سیاستهای کلی و مصوب تامین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، برطرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی، ایجاد سازوکارهای مناسب و منطقی برای کمکهای حمایتی دولت و مردم با بالاترین اصابت به گروههای هدف، پایدارسازی منابع و مصارف نظام بیمهای و بازنشستگی برای جلوگیری از ورشکستگی احتمالی صندوقها و بیمههای کشور، پوشش بیمهای همه ایرانیان و استقرار نظام تامین اجتماعی بهصورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه خواهد بود.
در گزارش پیش رو به مواردی اشاره شده که تحقق آنها نیازمند وجود یک سند بالادستی در حوزه تامین اجتماعی بود که حالا با ابلاغ این سند از سوی رهبر انقلاب، دولت و مجلس مکلف شدهاند سازوکارهای اجرایی فقرزدایی در کشور را تهیه و اجرا کنند. برای اینکه بدانیم سند سیاستهای کلی تامین اجتماعی چرا ابلاغ شده، در ادامه به بررسی برخی شاخصهای اقتصادی-اجتماعی پرداختهایم.