دگردیسی دولت و تقلای معیشت

پیمایش‌های ملی، گزارش‌های رسمی، و پژوهش‌های زیادی طی یکی دو دهۀ اخیر نشان‌دهندۀ روند افزایشی در بی‌اعتمادی (بین گروه‌های مختلف اجتماعی، بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی، بی‌اعتمادی بین نهادهای مختلف دولتی، و بی‌اعتمادی نظام سیاسی به جامعه) و بی‌عدالتی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و قضایی) در جامعه هستند...
پیمایش‌های ملی، گزارش‌های رسمی، و پژوهش‌های زیادی طی یکی دو دهۀ اخیر نشان‌دهندۀ روند افزایشی در بی‌اعتمادی (بین گروه‌های مختلف اجتماعی، بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی، بی‌اعتمادی بین نهادهای مختلف دولتی، و بی‌اعتمادی نظام سیاسی به جامعه) و بی‌عدالتی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و قضایی) در جامعه هستند…

دگردیسی دولت و تقلای معیشتگروه اقتصادی– رضا امیدی استاد دانشگاه نوشت:اسفندماه ۱۴۰۰ گفتگویی با روزنامۀ شرق داشتم دربارۀ وضعیت موجود ایران. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

به گزارش بولتن نیوز،پیمایش‌های ملی، گزارش‌های رسمی، و پژوهش‌های زیادی طی یکی دو دهۀ اخیر نشان‌دهندۀ روند افزایشی در بی‌اعتمادی (بین گروه‌های مختلف اجتماعی، بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی، بی‌اعتمادی بین نهادهای مختلف دولتی، و بی‌اعتمادی نظام سیاسی به جامعه) و بی‌عدالتی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و قضایی) در جامعه هستند… در نتیجۀ انواعی از سیاست‌های غلط اقتصادی و اجتماعی طی دهه‌های اخیر و تشدید پیامدهای آن در دهۀ ۹۰، شاهد هستیم که به‌تعبیر هانا آرنت جامعه هر چه بیشتر به «تقلای معیشت» افتاده، و متناسب با تلاش‌ها و تقلاهایی هم که می‌کند دستاوردی ندارد.

جامعه طی سه چهار دهه به‌تدریج برخی داشته‌هایش در حوزۀ عمومی را از دست داده است. مثلاً در دهۀ ۵۰ و ۶۰ تقریباً دسترسی به آموزش رایگان وجود داشته و دسترسی به نظام سلامت هم تحت تأثیر سیاست‌های «طب ملی» تقریباً رایگان بوده، اما امروزه براساس مستندات رسمی، پرداخت از جیب مردم در این حوزه‌ها تقریباً ۲ برابر میانگین جهانی است. در سال ۹۸، وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه به مراکز درمانی به‌دلیل گرانی خدمات خبر داد. این عقب‌نشینی در قلمروهای دیگر سیاست‌گذاری اجتماعی نظیر مسکن، اشتغال، و تأمین اجتماعی هم به گونه‌های دیگری رخ داده است. عقب‌نشینی دولت‌ها از حوزۀ رفاه اجتماعی در کشورهای دیگر هم به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به احزاب سیاسی منجر شده است. می‌بینیم که به‌ویژه بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ مسئلۀ عدالت بسیار برجسته شده و ادبیات گسترده‌ای دربارۀ «فضیلت‌یابی امر عمومی» و «بازگشت به دولت» شکل گرفته است.

منبع  : بولتن نیوز

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *