گروه اقتصادی – مصطفی مطهری: واردات خودروهای خارجی به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، با تصویب در هیات دولت آزاد گردید. آنچه در این باره اطلاع رسانی شد اگرچه بیشتر در کلیات بود و اعلام شده که جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو بهزودی به اطلاع مردم خواهد رسید اما نکته قابل توجه در ارتباط با تصمیم و تصویب آزادسازی واردات خودرو این است که واردات براساس نیازهای بازار اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش بولتن نیوز، حقیقت امر این است که آزادسازی واردات خودرو تأثیر فراوانی بر التهابات بازار خودرو در کشور خواهد داشت و بیشتر پیرو تقاضاهای مردمی و نارضایتی آنها از قیمت های سرسام آور و کیفیت نازل خودر شرایط تازه با هدف تأمین مطالبات عمومی در این باره. بطوریکه دولت در گام های اول باید برای خودروهای وارداتی از نظر اقتصادی، شرایط گمرکی صفر را در نظر بگیرد و همچنین روش توزیع خودرو را به گونه ای انجام دهد که دیگر شاهد ظهور یک مافیای تازه نباشیم؛ چونکه آنچه در این باره مهم است و نیاز به هدف گذاری دارد این است که خودروهای وارداتی خارجی با قیمت ارزان و مناسب بدون هرگونه افزایش قیمتی به دست مصرف کننده داخلی برسد. به عبارت بهتر اگر موارد مذکور در این راستا لحاظ نگردد و قیمت ها زیاد باشد یا به مرور زیاد گردد شاهد اتفاق تازه ای در این باره نخواهیم بود و به نوعی شرایط فعلی به طرز و شکل و شمایل تازه ای ادامه خواهد یافت.