گروه اقتصادی– مهدی هاشمزاده*: از ابتدای سال 98 و با وقوع مشکلات جدی برای دسترسی به منابع ارزی، درست یک سال پس از شروع پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، مساله حذف ارز چند نرخی از اقتصاد ایران مطرح شد؛ دولت قبل با وجود اینکه اعلام کرده بود دلار به میزان کافی برای تامین ارز 4 هزار و 200 تومانی برای همه کالاها برقرار است، آرام آرام متوجه ارزبری بالای این سیاست اشتباه شد که نتیجه آن حذف بسیاری از کالاها و باقی ماندن تنها 25 قلم کالا در سبد ارز ترجیحی شد.
به گزارش بولتن نیوز،با وجود اینکه قیمت ارز در بازار آزاد به بیش از 25 هزار تومان نیز رسیده بود، متاسفانه سیاست ارز ترجیحی تا پایان دولت روحانی باقی ماند و نتیجه آن ارزپینی روند کاهشی را تجربه خواهد کرد اما اگر این سازوکار به کالابرگ تبدیل شود، امکان انحراف و عدم تداوم روند کاهشی ضریب جینی نیز وجود دارد. نکته بسیار مهم در زمینه یارانه نقدی، قدرت اختیار و انتخاب کالاهای مورد نیاز خانوار است که این قدرت انتخاب در سازوکار کالابرگ به هیچ وجه وجود ندارد.
لازم به ذکر است سال 1401، میزان منابع در تبصره 14 قانون بودجه به بیش از 621 هزار میلیارد تومان رسیده است و در سال 1390 تنها 54 هزار میلیارد تومان منابع تبصره 14 در قانون بودجه بوده است.
در پایان لازم به ذکر است پیشنهاد مشخص جایگزین در این زمینه، اتصال قیمتی یک سبد مشخص کالایی در بازار آزاد معادل عدد پرداختی به مردم به یارانه نقدی است. با این راهکار نهتنها سازوکار فشل جدیدی به دولت و مردم تحمیل نمیشود، بلکه مردم نیز از این اصلاح اقتصادی قطعا ذینفع خواهند شد. افزایش یارانه نقدی به 500 هزار تومان به ازای هر نفر و البته به میزان برابر و یکسان به همه مردم از محل تبصره 14 قانون بودجه و منابع مورد استفاده از حذف ارز 4200 تومانی در جدول منابع عمومی بودجه، قطعا در این زمینه راهگشا خواهد بود.
* کارشناس اقتصادی