گروه اقتصادی: دکتر خاندوزی در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان گیلان و شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در این استان بر رفع نارضایتی های مردم و فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت : نارضایتیهایی که به وزارت خانه اعلام می شود، اعتراض فعالان اقتصادی و مردم است که یا مربوط به اجرا نشدن قانون و مصوبات مجلس و دولت توسط دستگاهای متولی است و یا اينکه مربوط به پروسه و زمان تلف شده اداری و فساد مالی است .
به گزارش بولتن نیوز، وی با بیان اینکه مردم از ویترین شما مدیران، دولت و مجلس را قضاوت می کنند، تاکید کرد: بیشترین نارضایتی ها به حوزه مالیاتی و بانک ها مربوط است و باید برای این چالش چاره ای اندیشده شود و برای رفع نارضایتی ها تلاش لازم صورت گیرد.
دکتر خاندوزی گفت: وقتی در دستگاه و نهادی تخلفی از سوی مدیری صورت گیرد و از سوی رئیس و مدیر کل برخورد جدی با این تخلفات نشود و یا اینکه در برخورد با کارمند متخلف از سوی مدیر مماشات صورت گیرد، در ذهنیت مردم و جامعه نسبت به دولت و مجلس این تفکر شکل می گیرد که برای قانونی که مصوب شده است، حرمتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس انقلابی نباید در ذهن جامعه خدشه دار شوند، افزود: مدیران دستگاه هایی که بیشترین نارضایتی را دارند نسبت به رفع کاستی ها و قصورها چاره کنند و گزارش ماهانه به وزارتخانه ارسال گردد تا روند قانونمند بودن و سالم کردن کار مشخص گردد.