گروه اقتصادی: سازمان گمرک کشور نیز به مانند سایر ارگان های دولتی تسهیلاتی را بصورت نقدی یا کالایی برای کارکنانش در قالب حمایتی – کمکی – رفاهی در نظر می گیرد. در واقع این تسهیلات به مانند سایر نهادها و ارگان ها بطور عرفی و شناخته شده آن معمولاً بصورت بن یا کارت پرداخته می شود.
به گزارش بولتن نیوز، حال با توجه به وجود روند مذکور در ذیل ارائه خدمات سازمانی در بخش های دولتی به کارکنان، شواهد حاکی از آن است که روندی تازه در گمرک با عنایت به موافقت نامه اعتبارات بدون در نظر گرفتن شرایط کارکنان و مطالبات آنها در ذیل پرداخت نقدی این کمک ها که ریشه در تورم و وضعیت اقتصادی کشور دارد، در حال جریان می باشد. در واقع معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در مسیر انجام اقدام مذکور در زمینه پرداخت تسهیلات رفاهی – حمایتی، علاوه بر اینکه این دمذکور به 8 میلیارد تومان می رسد. حال با توجه به میزان رقم موجود، این سوال را باید از معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک به عنوان متولی امر مذکور پرسید که اولاً دلیل این اقدام چه بوده و براساس کدام رانت و منفعت این قرارداد منعقد شده است؟ آیا بده و بستان های رقمی یا درصدی در این قرارداد که جابه جا می شود و خلاف قانون بوده و پیگیرد دارد معیار و ملاک بوده است؟ یا اینکه نحوه نظارت ها را ضعیف دیده اید و یا از عدم هرگونه اقدام نظارتی در این باره خیالتان راحت است چنین قراردادی را منعقد کرده اید؟