به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز به نقل از اتاق ایران، روند اجرای تهاتر نفت با بدهی دولت به بخش خصوصی، طبق مصوبه صدودهمین نشست شورای گفتوگو در کمیته تخصصی که به همت دبیرخانه شورا در اتاق ایران تشکل شد، مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت اعضا به این نتیجه رسیدند که طبق راهکارهای ارائه شده و با توجه به حساسیت ویژه نفت برای دولت، امکان پرداخت بدهیها از این طریق وجود ندارد. البته قرار شد به صورت آزمایشی اقداماتی در همین راستا با همکاری شرکت ملی نفت و بخش خصوصی انجام و نتیجه روشنتر شود.
موضوع تهاتر نفت با بدهیهای دولت به بخش خصوصی با توجه به عدم توان دولت در تسویه نقدی، مطرح و پیشنهاد و از سال ۹۸ به عنوان یک راهکار در قوانین بودجه ذکر شد به غیر از قانون بودجه سال جاری که به علت نبود دستاوردی در آن از قانون بودجه حذف شد. در حال حاضر میزان بدهی دولت به همه بخشهای اقتصادی اعم از خصوصی، خصولتی و تعاونی (به جز بانکها) معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
طبق توافقی که بین دولت و بخش خصوصی انجام شده بود چون دولت توان پرداخت نقدی بدهیهای خود را به بخش خصوصی نداشت، این امکان فراهم شد در صورتی که بخش خصوصی مشتری جدیدی برای فروش نفت معرفی کند و تضامین لازم از طرف آن شرکت ارائه شود، این قابلیت وجود دارد که به اندازه طلب بخش خصوصی از دولت، نفت خریداری کند و آن شرکت بدهی دولت به بخش خصوصی را بپردازد.