براساس دستور ریاست جمهوری از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بیضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در سه قوه و غیره را ندارند.
به گزارش بولتن نیوز، براساس دستور ریاست جمهوری از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بیضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در سه قوه و غیره را ندارند.
به گزارش خبرگزاری «ترسیم» ؛ روزنامه ایران نوشت: نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو در گزارشی محرمانه به رئیسجمهور خبر داد و گفت: در پی دستور ابراهیم رئیسی برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهمنامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده است، جلوگیری کردیم.