گروه اقتصادی: تقریبا در همین روزها در سال گذشته حذف ارز ترجیحی به استناد حکم جنجالی در قانون بودجه 1401 پیاده سازی شد. از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم در شهریور ماه 1400 از سوی ارکان مختلف تیم اقتصادی دولت (از سازمان برنامه و بانک مرکزی گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی) موضوع الزام حذف ارز تامین کالاهای اساسی مطرح میشد که سرانجام این موضوع در لایحه بودجه 1401 گنجانده شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی نیز با آن موافقت کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، دولت از این اتفاق تحت عنوان جراحی اقتصادی نام برده و تقریبا می توان گفت شاکله و اسلوب فکری تیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی بود. براساس نظر برخی کارشناسان این اتفاق سرآغاز تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال 1401 بود. حذف ارز 4200تومانی سبب شد زنجیرهای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخشهای اقتصادی از آن شد.
اگرچه شاید پیش بینی پیامدها و اثرات حذف ارز 4200 تومانی به طور کامل و جامع، حتی برای صاحب نظران و اقتصاد دانان برجسته کشور هم به میزانی که امروز شفاف شده است، شفاف نبود اما هشدار گریبان گیر شدن تاثیرات منفی آن به واسطه ی حذف بی محابای سیاست ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران، تقریبا مورد اتفاق همه بود.