گروه اقتصادی: اخیرا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، در چارچوب منافع ملی تولیدکننده و صادرکنندهای که با ارز مصوب تولید و صادر میکند و هزینههای خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش میدهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند. به عبارت ساده تر سیاست گذار ارزی کشور، نرخ آزاد ارز (دلار تلگرامی) را عملا در حکم قاچاق میداند. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هرگونه معامله ارز در بازار آزاد نیز در حکم قاچاق بوده و ابعاد مختلف این موضوع جرم انگاری شده است. لازم به ذکر است، در سنوات گذشته یک رویه مرسوم در تجارت خارجی بحث “واردات بدون انتقال ارز” بوده که منابع ارزی برای واردات از بازار آزاد ارز تامین میشده است. البته در سنوات اخیر بانک مرکزی تلاش جدی کرده که بخش عمدهای از منابع ارزی جهت واردات تمام کالاها از سیستم بانکی تامین شده و بازار آزادِ قاچاق از رسمیت خارج شود.
ردات گمرک ایران ارائه شده است، دستورالعمل تکمیلی و تبیینی در خصوص بند 1 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. در بخش اول این ابلاغیه آمده: شروط بند یک ماده 38 قانون امور گمرکی عبارت است از نداشتن جنبه تجاری و و ورود توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری. همچنین بر این اساس بند 1ماده 38 قانون مذکور، سقف ارزشی لحاظ نشده است.