گروه اقتصادی: سید احسان خاندوزی در جلسه شورای اداری و هماهنگی فعالان اقتصادی و اصناف شهرستان بوکان اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار یا کمتر توسعه یافته کشور که متاسفانه در مرزهای غربی و شرقی ما مصادیق زیادی دارد، عدم تناسب منابع محدود با تقاضاها است و مسئولین منطقه باید بتوانند بین منابع محدود و تقاضاهای نامحدود سازگاری و مدیریتی ایجاد کند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، وی افزود: از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت این شهر تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت موجود یا برای ایجاد فعالیت جدید یا افزایش سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات نیازمند تسهیلات بانکی هستند. از سمت دیگر به جهت برنامه هایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی دارد، محدودیتهایی را به مدیران بانکها تکلیف میکند که حق ندارند در هر ماه بیش از اندازه مشخصی تسهیلات بپردازند؛ لذا سازگاری ایجاد کردن بین این تقاضاهای فراوان و این امکانات و فرصتهای قانونی محدود، مسئلهای است که باید با اولویت بندی از طرف مقی در توسعه یافتگی شهرهای مختلف کشور این مسئله است که متاسفانه سالهای سال در این زمینه کوتاهی شده و با تمهیداتی که آقای رئیسجمهور داشتند از سال گذشته بانکها مکلف شدند که با سهم بیشتری از منابع را به خود استانها برگردانند.
وی همچنین درباره تسهیلات تبصره ۱۸ با اشاره به اینکه اخیراً منابع آن تامین شده است، گفت: ظرف یکی دو ماه آینده در استان و شهرستان، پرداختها شروع میشد و پروژهها با اولویت ایجاد اشتغال بیشتر، ارز آوری بالاتر و … حتما در اولویت دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قرار خواهند گرفت.
وی همچنین از پیگیریها از بانک مرکزی برای آن که وامهای خرد مردم به شکل سیستمی یا خارج از از سقف سخت گیریهای رایج پرداخت شود، خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در صورت موافقت بانک مرکزی در زمینه نیازهای مردم و اقشار ضعیف و نیازمند جامعه گره گشایی خوبی صورت گیرد.