گروه اقتصادی: اخیرا موضوع بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران در خصوص استفاد از بند یک ماده 38 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات با شبهات و ابهامات جدی در حوزه هایی مثل پولشویی و دور زدن ضوابط بازگشت ارز از مجاری قانونی، تامین ارز از بازار آزاد و تقویت رقبای ریال و … مواجه شده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، در اردیبهشت ماه سال جاری علی وکیلی به گمرکات اجرایی اعلام کرده بود: شروط بند یک ماده 38 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات؛ نداشتن جنبه تجاری و ورود توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری است. همچنین ترخیص کالا بند 1ماده 38 قانون مذکور سقف ارزشی ندارد.
در این بخشنامه 17 اردیبهشت 1402 دفتر واردات گمرک امده : مشروط نمودن اجرای تکلیف قانونی با موضوعاتی مثل ارزش کالا و تعداد دفعات برای قطعات یدکی بر خلاف خواست قانون گذار است.