مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی خلأهای قانونی حفاظت از دادهها به این نتیجه رسیده است که با وجود شناسایی حق حریم خصوصی در قانون اساسی، قوانین اجرایی جهت تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی وجود ندارد.
به گزارش سیتنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از دادهها در زنجیره ارزش دادهها پرداخته است و این موضوع در قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر مقایسه کرده است.