گروه اقتصادی: اخيراً رئيس مجلس طی نامهای به رئیس جمهور با توجه به بررسیهای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد ماده ۴ قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آتیه میداند و تصریح کرده «قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود، قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» نسبت به اصلاح سود بازرگانیهای سال ۱۴۰۲ توسط دولت و تاریخ اجرای آن از ابتدای امسال واکنش نشان داده و تقاضای بررسی و اعلام نتیجه آن شده است.
به گزارش بولتن نیوز گرچه این امر، صحیح حقوقی و قانونی است اما باید توجه داشت مجلس معمولاً قانون بودجه سال بعد را هر سال آخرین روز اداری سال یعنی معمولاً ۲۸ اسفندماه به دولت ابلاغ میکند. دولت نیز بعد تعطیلات سال نو و سیزده بدر بررسیهای لازم را انجام داده و تا قانون بودجه اجرایی شود حداقل سه ماه از سال سپری میشود.
حتی آن قسمت از قانون بودجه که به حقوق گمرکی ارتباط دارد و وظیفه وضع مأخذ آن برعهده مجلس هست هم به دلیل این که لیست اقلام مشمول باید از طريق دولت احصاء و اعلام شود حداقل سه ماه به طول میانجامد تا چه برسد به وضع مأخذ سود بازرگانی برخی اقلام!