گروه اقتصادی: گمرک هر کشور وظایف کلیدی بر عهده دارد که یکی از آنها تسهیل تجارت است، اما تسهیل تجارت به همان میزان که بهعملکرد گمرک مربوط است، تحتتاثیر سیاستها و احکام ابلاغی سایر دستگاههای اجرایی نیز قرار دارد. تاخیر در ابلاغ احکام یا سیاستهای نادرست در این زمینه میتواند به پیشبینیناپذیری اقتصاد منجر شود. در حوزه تجارت بینالملل اگر قابلیت پیشبینیپذیری از بین برود بزرگترین صدمه به تجارت داخلی و خارجی کشور زده میشود. محمد رضوانیفر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک جمهوریاسلامی ایران در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه «دنیایاقتصاد» به شرح و آسیبشناسی مسائل مربوط به امور گمرکی پرداخته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل ازدنیای اقتصاد، محمد رضوانیفر گفت: ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد؛ نکته اول اینکه گمرک بر اساس وظایف و تکالیف قانونی خود بهعنوان مرزبان حوزه اقتصادی و تجارت خارجی کشور 12بسته وظایف کلیدی و اصلی دارد؛ برای مثال گمرک، مجری سیاستهای حوزه تجارت خارجی درخصوص اعمال محدودیتها و ممنوعیتهایی است که از جانب وزارت صمت بر اساس قانون ابلاغ میشود همچنین گمرک وظیفه تسهیلگری و روانسازی تجارت خارجی کشور را بر عهده دارد و در این زمینه به شکلی باید تدبیر شود که در کمترین زمان ممکن با کمترین هزینه عملیاتی، تجارت خارجی کشور اتفاق بیفتد. مورد دیگر اینکه گمرک باید سازوکاری فراهم کند که در زمان ورود یا خروج همه مجوزهای لازم اخذ شده باشد یعنی اگر برای واردشدن یک کالا به کشور لازم است مجوزی از مثلا استاندارد غذا و دارو گرفته شود، گمرک مسوولیت دارد موضوع را بهگونهای مدیریت کند که حتما این مجوزها در زمان ورود یا خروج کالا اخذ شده باشد. گمرک با مجموعه زیرساختهایی که فراهم کرده، مدیریتکننده استاندارد نگهداری کالا تا قبل از اتمام فرآیند تشریفات ورود و خروج به کشور است، گمرک بر اساس قانون مبارزه با قاچاق، وظایفی در حوزه ارزشگذاری کالاهای مکشوفه با دستگاههای مرتبط دارد، گمرک وظیفه عملیاتیکردن کارکرد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و امکان اعمال حاکمیت، معافیتها و تخفیفها را بر عهده دارد و در نهایت نکته مهم اینکه گمرک وظیفه وصول درآمدهای دولتی بر اساس قانون بودجهرا بر عهده دارد؛ باید توجه کرد که درآمدهای گمرکی دیگر کوچک نیست و به 16 تا 17 همت در ماه بالغ میشود.
توقفناپذیری عملیات در گمرک