با توجه به تخلفات حقوقی آشکار در انتصابات متعدد عبدالله سلطانی ثانی در صنعت خودروسازی ایران، این پرسش مطرح میشود که چرا نهادهای نظارتی همچنان در برابر این تخلفات سکوت کردهاند.
گروه اقتصادی: در حالی که صنعت خودروسازی ایران با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند، انتصابات بحثبرانگیز عبدالله سلطانی ثانی موجی از ابهامات و تخلفات حقوقی احتمالی را به همراه داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس صورتجلسه هیأت مدیره شرکت پارس خودرو مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷، آقای سلطانی ثانی به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره این شرکت منصوب و تنها یک ماه بعد قانون تجارت است که تصدی همزمان در چند سمت مدیریتی را برای یک شخص واحد محدود میکند. این تبصره تصریح میکند که هیچ فردی نمیتواند بهطور همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا اکثریت سهام آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است، به سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره منصوب شود.