به گزارش بولتن نیوز به نقل ازکیهان، اقتصاد ایران مشکلات زیادی دارد، اما برخی مشکلات، معلول و برخی سرمنشأ زنجیرهای از مسائل و بحرانها هستند. یکی از این مشکلات مبنایی، عملکرد بانکهای ناتراز، ناسالم و غیرقابل اصلاح است که ادامه وجودشان مایه خسارتهای روزافزون برای کشور شده است.
طبق اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی در فروردین ماه، مجموع کل بدهیهای غیرجاری ۲۶ بانک تا پایان اسفند ۱۴۰۳ برابر با 780 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، 780 هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری در سیستم بانکی کشور در این بانکها وجود دارد که بخش سوختشده آن به شبکه بانکی باز نمیگردد.
بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به ترتیب به بانکهای صنعت و معدن، آینده، پاسارگاد، صادرات و تجارت تعلق دارد. همچنین گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که بانکها وامهای کلانی به زیرمجموعههای خود پرداخت کردهاند، اما ساختار تو در توی این شرکتها، امکان رصد دقیق ذینفع واحد را دشوار میکند. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند آمارهایی که درباره تسهیلات بانکه؛ چون مدیریت داراییها میتواند در کاهش اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی مؤثر باشد و با این روش ضمن مدیریت اضافهبرداشتها، شاهد روند نزولی آن و کاهش ناترازی بانکها خواهیم بود.»
با همه این اوصاف، دغدغههای بانک مرکزی قابل توجه است، چرا که صرفاً مهیا بودن مواد قانونی در کشور ما، همه آنچه برای انجام یک کار بزرگ نیاز است را در اختیار قرار نمیدهد و برای چنین اصلاح بزرگی، فراتر از تصویب قانون، نوعی اجماع در بین سران سه قوه نیاز است تا دستگاه مجری بتواند در برابر هجمههایی که قطعاً از مراکز مختلف صورت میگیرد، مقاومت کند؛ بنابراین، مسئولان کشور برای نجات اقتصاد و جلوگیری از تحمیل تورم ناشی از بحران بانکهای خصوصی به سفره مردم، باید تصمیمی قاطع و تاریخی بگیرند.