گروه اقتصادی: ماجرای بازگشت ارز صادراتی بار دیگر به موضوعی مناقشهبرانگیز در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت و بانک مرکزی همواره بر ضرورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای کشور تأکید دارند، شواهد و گزارشهای متعدد از تخلفات و ترک فعل در اجرای این سیاست حکایت میکند. تازهترین نمونه، نامه حسین صمصامی نماینده تهران به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی است که در آن به صراحت از سوءاستفاده برخی صادرکنندگان و ضعفهای ساختاری کارگروه بازگشت ارز پرده برداشته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، ماده 8 آییننامه بازگشت ارز صادراتی که در تاریخ 15 آذرماه 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید، یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای مدیریت منابع ارزی کشور به شمار میرود. بر اساس این ماده، پنج گروه عمده صادرکننده شامل شرکتهای پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی مکلف شدند معادل 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. همچنین در تبصره یک این ماده تصریح شده است که واحدهای تولیدی صرفاً با مجوز «کارگروه بازگشت ارز» میتوانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات مواد اولیه، کالا یا خدمات ضروری اختصاص دهند. این مصوبه عملاً چارچوب اصلی سیاست ارزی دولت در بخش صادرات غیرنفتی را ترسیم کرده، اما اجرای ناقص و تأخیر در اعلام مصادیق آن، به بروز چالشها و زمینهساز تخلفات گسترده منجر شده است.