گروه اقتصادی: در پی انتشار خبر استعفای محمدرضا فرزین از ریاستکلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان با طرح گمانههایی درباره انتصاب احتمالی عبدالناصر همتی، فضای سیاسی اقتصادی کشور بار دیگر با موجی از واکنشهای متناقض از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. نمایندگانی که پیشتر همتی را به دلیل افزایش نرخ ارز مورد استیضاح قرار داده بودند، اینبار طی نامهای , رئیسجمهور را از انتصاب او به ریاست بانک مرکزی برحذر داشتهاند؛ اقدامی که مثل همیشه ظاهراً و در قالب صیانت از منافع عمومی به خورد افکار عمومی داده شده است، اما در بستر عملکرد دوره گذشته بانک مرکزی، پرسشهای جدی و بنیادینی را بهوجود میآورد.
به گزارش بولتن نیوز، پرسش اصلی اینجاست که چرا در دورهای که سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی عملاً به تشدید بیثباتی اقتصادی انجامید، چنین حساسیتی از سوی مجلس مشاهده نشد. در دوره ریاست فرزین، سیاستهای غلط در تنظیم بازار ارز، ناتوانی در تماعی نیز برای فعال شدن مکانیسمهای نظارتی مجلس و مطالبه عزل و محاکمه رئیسکل بانک مرکزی کافی تشخیص داده نشد.
اما فاجعه اصلی، در لایه پنهانتر نظام بانکی رخ داد؛ جایی که ضعف عامدانه یا غیرآگاهانه در معاونت نظارت بانکی، راه را برای شکلگیری یک الیگارشی تمامعیار هموار کرد. در این دوره، انتصابات هدفمند و غیرحرفهای در هیئتمدیره بانکهای ناتراز و شرکتهای تابعه آنها، ساختار اداره بانکها را عملاً از سهامداران اصلی و ذینفعان واقعی خارج کرد. بانکها نه توسط مالکان پاسخگو، بلکه توسط مدیران منصوبی اداره شدند که پیوندشان با شبکههای قدرت و رانت، پررنگتر از تعهدشان به سلامت مالی بانک بود.