گروه اقتصادی: بانک مرکزی در اطلاعیهای تصریح کرد: گزارش برخی رسانهها، با خلط میان «حذف نرخ ترجیحی، رانتی و دستوری» با «یکسان بودن مطلق نرخ اسکناس و حواله»، توضیح فنی رئیسکل بانک مرکزی را به نادرستی «عقبنشینی» معرفی کرده است. تصمیم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و خواهد کرد. تجربه ایران و حتی تجربه میدانی برخی کشورها با شرایط مشابه کشور ما نشان میدهد، حدی از تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط کنترلهای ارزی، محدودیت واردات و خروج سرمایه، طبیعی است و به معنای بازگشت به چندنرخیسازی دستوری نیست.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، استمرار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود. بنابراین نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست؛ تحریف سیاسی است. حذف رانت برای ذینفعان آن طبعاً خوشایند نیست، اما فشار رسانهای موجب بازگشت رانتی نخواهد شد که نتیجه آن، بدهی، نوسان و جهش ناگزیر بعدی ارز است.
در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تبدیل یک بحث روشن کارشناسی به اتهامزنی سیاسی و امنیتی، نکات زیر را اعلام میکند: