گروه اقتصادی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار در سراسر استان سیستان و بلوچستان، صرفاً لغو یک دستور اداری نیست؛ بلکه نمایش اقتدار حاکمیت قانون در برابر رویهای است که میتوانست به الگویی خطرناک برای نادیده گرفتن قوانین بالادستی کشور تبدیل شود.
به گزارش بولتن نیوز،در سالهای اخیر بارها مشاهده شده که برخی دستگاهها و مدیران اجرایی با استناد به ضرورتهای محلی یا مطالبات اجتماعی، اقدام به صدور دستوراتی کردهاند که فراتر از حدود اختیارات قانونی آنان بوده است. هرچند نیت این تصمیمات ممکن است حمایت از مردم یا تسهیل امور باشد، اما نتیجه چنین رویکردی در نهایت چیزی جز تضعیف نظم حقوقی کشور و گسترش استثناهای غیرقانونی نخواهد بود.
در پرونده اخیر نیز استانداری سیستان و بلوچستان با یک مکاتبه اداری، دامنه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را فراتر از محدوده قانونی تعیینشده گسترش داده بود؛ در حالی که قوانین موجود، حدود تردد این خودروها را مشخص کرده و هرگونه تغییر در این حوزه را منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و طی تشریفات قانونی دانستهاند.