وزیر دادگستری گفت: مردم هماکنون تحت فشار گرانی هستند و ما نباید اجازه دهیم فشار تخلف نیز به این وضعیت اضافه شود بنابراین نظارتها باید بهگونهای باشد که مردم مطمئن شوند اگر گرانی وجود دارد، ناشی از شرایط اقتصادی است، نه نتیجه سوءاستفاده در بازار.
، امینحسین رحیمی در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر دادگستری، قائممقام وزیر صمت، استاندار تهران و جمعی از مسئولان اقتصادی و نظارتی اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی مردم این است که بخشی از گرانیها ناشی از تخلفات و ضعف نظارت باشد و دولت باید در عمل این اطمینان را ایجاد کند که بازار تحت رصد و کنترل جدی قرار دارد.
وزیر دادگستری هدف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار را تقویت بازرسیهای میدانی و ملموس شدن حضور دولت در بازار عنوان کرد و افزود: اگر افزایش قیمتها ناشی از هزینه تمامشده، تورم و شرایط تولید باشد، مردم با وجود گلایه آن را بهتر میپذیرند، اما اگر احساس کنند گرانی نتیجه تخلف، گرانفروشی و سوءمدیریت است، این وضعیت قابل قبول نیست.
رحیمی با تأکید بر اینکه مسئول اصلی تنظیم بازار در هر استان باید استاندار باشد، گفت: همه دستگاههای اجرایی باید بدون مطالبه اعتبار جدید، امکانات، نیرو و ظرفیتهای خود را در اختیار استانداریها قرار دهند تا نظارتها بهصورت منسجم، هدفمند و موثر انجام شود.
وزیر دادگستری با اشاره به موضوع نان بهعنوان نمونهای از ضرورت اصلاح قیمت همراه با تشدید نظارت تصریح کرد: پس از اصلاح نرخها، دولت و دستگاههای نظارتی باید بر اجرای قیمتهای مصوب بایستند و اجازه ندهند فروش بالاتر از نرخ رسمی، بینظمی و تخلف در بازار ادامه پیدا کند.