ترامپ در حالی سومین دور از عملیات نظامی علیه ایران را آغاز کرده است، به نظر می رسد دولت وی بنا دارد چارچوب های حقوق بین الملل در مورد جنگ و قواعد جنگ را به پشتوانه قدرت نظامی و حق وتویی که در شورای امنیت دارد، تغییر دهد.
، بیش از ۱۰ روز از حملات نظامی آمریکا به مناطق جنوبی ایران می گذرد، اقدامی که موجب پایان یافتن تفاهم نامه ای شد که طرفین با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس بر سر مفاد آن به توافق رسیده بودند. در حال حاضر سومین دور از تجاوز نظامی آمریکا به ایران در یکسال گذشته، به بهانه حفاظت از آزادی ناوبری و کشتیرانی توجیه می شود.
در دهههای گذشته، دولتهای آمریکا معمولاً برای توجیه عملیات نظامی خود از ادبیاتی مبتنی بر «دفاع مشروع»، «حفظ امنیت بینالمللی»، «مبارزه با تروریسم» یا «حفاظت از آزادی کشتیرانی» استفاده کردهاند. آنچه در تحولات اخیر بیش از گذشته جلب توجه میکند، نه صرفاً تکرار این مفاهیم، بلکه تلاش برای تبدیل آنها به یوز شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور و دوم اعمال حق دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور در صورت وقوع «حمله مسلحانه.»
در نتیجه، اصل بر ممنوعیت استفاده از زور است و هرگونه استناد به دفاع مشروع نیز باید با معیارهای حقوقی مشخص،از جمله وجود حمله مسلحانه، ضرورت اقدام و رعایت تناسب، ارزیابی شود. اما آنچه در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۳۹ روزه و عملیاتی که آمریکا علیه شهرهای جنوبی ایران در ده روز گذشته به راه انداخته، هیچ یک از معیارهای مندرج در منشور سازمان ملل را ندارد.