مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اجرای قانونی که میخواهد تمام زنجیرههای اقتصادی زنجیره تولید تا فروش را در یک سامانه ثبت، رصد و نظام تشخیص مالیاتی را از ممیزمحوری به الکترونیک تغییر دهد، مستلزم بسترسازی در حوزه زیرساخت فنی، اطلاعرسانی و آموزش است.
به گزارش سیتنا، مرتضی حبیبزاده اظهار کرد: در نظام فعلی مالیاتی، تشخیصِ مالیات فعالان صنفی با بررسی اسناد و مدارک هزینهای و درآمدی توسط ممیز و بعضاً مراجعه حضوری وی به محل فعالیت واحد صنفی انجام میگیرد. مواجهه ممیز با مؤدی منجر به چالشهای فراوانی از جمله تشخیص سلیقهای مالیات، محاسبه مالیاتهای ناعادلانه، فساد اداری و در نتیجه، انباشت پروندهها در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و نارضایتی مؤدیان میگردد.