07 آبان 1396
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، استرالیا را به دلیل بازداشت کودکان و ازدواج همجنسان به شدت مورد انتقاد قرار داد.
پروفسور یووال شانی، معاون کمیته، سرپیچی مداوم استرالیا از نظرات کمیته و یا قضاوت در مورد خطوط فکری حقوق بشر بین الملل را غیر قابل قبول اعلام کرد.
وی همچنین تاکید کرد: استرالیا در زمینه اجرا و پیروی از قوانین، حق انتخاب یا رد ندارد و عدم اجرای برنامههای کمیته توسط استرالیا که مدعی نقش اول حقوق بشر جهانی است، کاملا خارج از چارت سازمانی کمیته است.
وی افزود: تاخیر در اجرای تصمیمات و دستورات، از نظر کمیته قابل قبول است چرا که اعمال تغییرات، مخصوصا در قوانین داخلی، زمانبر است، اما این که یک دولت به صورت مداوم اجرای نظرات کمیته را رد کرده و ماهیت تخصصی کمیته را زیر سوال ببرد قابل قبول نیست.