خبرگزاری میزان – محمد علی فلاح در خصوص مزایای رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه ای، اظهار کرد: ۳۵ درصد از پروندههای قضایی مطرح در محاکم و مراجع صالح قضایی مربوط به حوزه اراضی و املاک و بیش از ۹۰ درصد پروندههای تشکیل شده حوزه املاک مربوط به اسناد عادی است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ قانون جامع حدنگار ابلاغ و لازم الاجرا شد یکی از موانعی که بر سر اجرای حدنگاری در کل کشور وجود داشت وجود و اعتبار اسناد عادی در محاکم بود و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که این اسناد را منشا فساد دانستند و مصلحت قطعی نظام بر اعتبارزدایی از این اسناد است، مردم باید به سمت اسناد رسمی ترغیب شوند.
مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: این طرح در راستای ۲ محور اساسی در مباحث «ساماندهی اسناد عادی و تسهیل صدور اسناد مالکیت» است و در گذشته صدور سند مالکیت را گلوگاه خیلی از مسائل قرار داده بودیم و خرد شدن اراضی کشاورزی و تخلفاتی که در حوزه ساخت و ساز صورت میگیرد از جمله این موارد بود.