عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت و تمدید مجوز کسب و کار از قوه قضائیه و سازمان های زیر مجموعه تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور امکان پذیر میشود.
به گزارش سیتنا، محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در خصوص الکترونیکی شدن پروانه های وکالت و حذف پروانه های قدیم گفت: برابر تبصره ۴ ماده ١٣ قانون تامین مالی و زیر ساختها مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور موسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی و مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع موظفند تمامی مراحل صدور مجوز جدید و تمدید مجوز را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند و مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.