05 شهريور 1402
محمد رستمیصفا با قبول بدهی خود به سیستم بانکی، با استناد به قانون رفع موانع تولید معتقد به بازگشت تسهیلات به قیمت روز گشایش اعتبارات بود که این استدلال از سوی دادگاه به دلایل متعدد از جمله، عدم وجود شرایط مندرج در قانون، رد شد.
خبرگزاری میزان– رای پرونده گروه رستمیصفا، بزرگترین بدهکار بخش غیردولتی و متهم به خروج سرمایه از کشور، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و … اواخر مردادماه سال جاری از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب ویژه جرایم اقتصادی، صادر شد.
پیشتر در گزارشهایی، به استدلالهای دادگاه در صدور حکم گروه رستمیصفا و اینکه چرا بانکها به رستمیصفا تسهیلات میدادند، به پرونده گروه رستمیصفا پرداخته شد.
اظهارات رستمیصفا در بازپرداخت بدهی به صورت ریالی و به ارزش روز دریافت اعتبارات