عثمان سالاری در گفتوگو با میزان، با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در صحن علنی مجلس طی هفته جاری بیان کرد: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر این بود که حق مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، اولین مورد از اقداماتی که ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام دادیم این است که وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت مالی است.
نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: یعنی زوج اگر تا ۱۱۰ سکه پرداخت نمیکرد باید به زندان میرفت، مگر اینکه دادخواست اعسار داده باشد. اما در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدد سکه از ۱۱۰ به چهارده سکه کم شده است؛ به این دلیل که مهریه زوجه سنگین و نامتزوجه حاضر به بذل کلی امور مالی خود است باز هم حکم طلاق توسط دادگاه صادر میشود.
نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: به منظور تحکیم مبانی خانواده مقرر شده همه دادخواستهای طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه و تمکین و نشوز هم به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و این مرکز باید ظرف ۳ ماه از تاریخ ارجاع این موارد نتیجه را اعلام کند.
وی گفت: البته این گزارش تنها راجع به مهریه نیست بلکه دیه و مواردی از بدهیهایی که جنبه غیر عمدی دارد را نیز در بر میگیرد و همه تلاش ما این است که حبسزدایی کنیم و برای حل مشکلات، زندان را اولین راهکار ندانیم بلکه آخرین راهکار بدانیم.
سالاری با اشاره به اینکه اگر مناقشه و اختلاف بین زوج وجود داشته و بنا باشد به بهانه عدم پرداخت مهریه زندانی بشود کانون زندگی فرو میپاشد گفت: اگر اعسار کسی با ۱۴ سکه پذیرفته نشد و بنا شد حبس شود، حبس مدنظر در موضوع دیه، مهریه و موارد غیرعمد سامانهها و پابندهای الکترونیکی باشد و به زندانهای فعلی اعزام نشود.