حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
رستمیصفا، چهره اصلی یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیاردها دلار به بانکها محکوم شد. کارشناسان معتقدند این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمانیافته در نظام بانکی است و عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد را نشان میدهد.
در این باره احد آزادیخواه، در گفتوگو با میزان، بیان کرد: با اشاره به اینکه صدور احکام پرونده رستمی صفا بر پایه قانون است گفت: هر شرکتی که ارز ترجیحی را دریافت میکند، باید با دقت و نظارت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این نظارت باید در واردات کالاهای اساسی اعمال شود، البته نه به اندازهای که برخی کالاها بیش از نیاز وارد شوند، زیرا این خود میتواند زمینهساز فساد باشد، اگر شرکتی ارز و تسهیلات دریافت کرده و اکنون میخواهد آن را بازپس دهد، باید بر اساس قانون صندوق توسعه ملی، به قیمت ارز روز این کار انجام شود.