دولت چهاردهم با ظاهر اصلاح سیاست ارزی و در لایه پنهان شوک درمانی، اقدام به حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کرد؛ نرخی که تخصیص آن به مجموعهای محدود از اقلام مشخص صورت میگرفت و در ادامه، برای همان اقلام، استفاده از ابزار کالابرگ بهعنوان سیاست جبرانی مطرح شد. با این حال، گذشت زمان پس از اجرای این سیاست نشان میدهد که افزایش قیمتها بههیچوجه به اقلام مشمول کالابرگ یا همان کالاهای هدف محدود نمانده است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،محمدصادق لرکی، در عمل، رشد قیمتها در دامنهای وسیع از کالاها و خدمات مشاهده شده است؛ از کالاهای مصرفی و لوازم خانگی گرفته تا خودرو، لاستیک، پوشک، خدمات، حملونقل و سایر بخشهایی که بهطور مستقیم از ارز ترجیحی منتفع نبودهاند.