$(document).ready(function(){var imagesize=$(‘.img_center img’).width();if(imagesize= 700 ){$(‘.img_center’).addClass(‘smallImage’);}});
در این نشست، آخرین وضعیت بازار، روند قیمتگذاری کالاهای اساسی، نحوه تأمین و توزیع کالا، وضعیت نظارت بر بازار و راهکارهای مقابله با تخلفات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای مسئول برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد قاطع با اخلالگران بازار تأکید شد.
نظارت مؤثر بر زنجیره تولید تا مصرف، مهمترین راهکار کنترل بازار
علی صالحی در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از دغدغههای مردم معطوف به مسائل معیشتی و افزایش قیمت کالاهاست و پس از ی گلوگاههای فساد اداری در فرآیند صدور مجوزها و توزیع کالا، تدوین دستورالعمل واحد برای برخورد با جرائم اقتصادی بازار و ایجاد بانک اطلاعاتی مراکز نگهداری کالا در استان تهران تأکید کرد.
تسریع در رسیدگی به پروندههای اخلال در بازار
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و تخصصی به پروندههای مرتبط با گرانفروشی، احتکار و جرائم سازمانیافته اقتصادی، از سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرائم اقتصادی خواست با بهرهگیری از ظرفیت ضابطان خاص و کارشناسان مالی، پروندههای کلان اخلال در بازار را با قاطعیت و سرعت مورد رسیدگی قرار دهند.
صالحی، تأمین مستمر کالاهای اساسی، استمرار گشتهای مشترک نظارتی، اجرای کامل مصوبات تنظیم بازار و پیگیری مستمر نتایج آن از سوی معاونت حقوق عامه دادسرای تهران را از مهمترین اولویتهای دستگاههای مسئول برشمرد.