مبارزه مؤثر با فساد اقتصادی، بیش از تصویب قوانین جدید، به استقلال قضایی، شفافیت و حکمرانی پاسخگو وابسته است.
یادداشت مهمان- شمسالدین جلیلیپیران، قاضی دادگستری و دانشآموخته دکتری حقوق بینالملل: تجربه نظامهای حقوقی نشان میدهد فساد اقتصادی صرفاً با تصویب قوانین جدید مهار نمیشود، بلکه تحقق استقلال قضایی، شفافیت نهادی، پاسخگویی عمومی و اجرای بیطرفانه قانون، پیششرطهای اساسی مبارزه مؤثر با فساد و استقرار حکمرانی مطلوب به شمار میروند.
فساد اقتصادی صرفاً یک جرم مالی یا تخلف اداری نیست؛ بلکه یکی از مهمترین تهدیدها علیه حکمرانی مطلوب، امنیت اقتصادی، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، رقابت سالم اقتصادی و اعتماد عمومی محسوب میشود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرگاه فساد در ساختارهای تصمیمگیری و مدیریت عمومی نفوذ کند، پیامدهای آن فراتر از اتلاف منابع مالی خواهد بود و میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش کارآمدی نظام اداری، افزایش هزینههای اقتصادی و خدشه به حاکمیت قانون منجر شود.