گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی راهبردی، با بررسی چالشهای نظام جبران خدمات کارکنان دولت، بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام پرداخت و حرکت به سمت عدالت قاعدهمند، شفافیت و پایداری مالی تأکید کرد.
به گزارش خانه ملت، راهبردی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تحت عنوان “از تکثر مقررات تا عدالت قاعدهمند؛ طرحی برای اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان دولت” به همت گروه فقه و حقوق این مرکز تهیه و منتشر شد.
بررسیهای انجامشده در این گزارش نشان میدهد که مسئله اصلی نظام پرداخت، صرفاً سطح دریافتی کارکنان یا درصد افزایشهای سالانه نیست، بلکه گسست میان قاعده حقوقی، ساختار واقعی پرداخت و الزامات پایداری مالی است و به نوعی چالش موجود «ساختاری و تنظیمگری» است.
براساس یافتههای این گزارش، اصلاح نظام جبران خدمات مستلزم یک بازطراحی نهادی است که بر پنج محور “بازسازی قاعده عام و مهار استثنائات”؛ “سادهسازی ساختار پرداخت و بازگشت به محوریت حقوق پایه”؛ “نهادینهسازی شفافیت و تعلیلپذیری”؛ “پیوند سیاست مزدی با چارچوب مالی میانمدت” و “تعریف معیار تفاوت مشروع در پرداختهای عمومی” استوار باشد.
خبرنگار: محبوبه اشرفی پیمان