رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس، به تکلیف وزارت صمت و سازمانهای توسعهای در قانون برای رشد ۱۳ درصدی معادن اشاره کرد و گفت: اجرای قانون میتواند در میزان درآمدهایی که برای دولت در حوزه معادن ایجاد میکند اثرگذار باشد.
حسنعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ظرفیتهایی که در قانون بودجه در حوزه معادن وجود دارد، گفت: در این قانون طبق قانون برنامه هفتم توسعه ظرفیتهایی برای سازمانهای توسعهای وزارت صمت از جمله ایمیدرو و ایدرو ایجاد کردیم که قطعاً میتواند به تحقق رشد ۱۳ درصدی معادن کمک کند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی تردید اجرای قانون میتواند در میزان درآمدهایی که برای دولت در حوزه معادن ایجاد میکند نیز اثرگذار باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: اگر معادن کشور به طور کامل شناسایی شوند و فعالیت ها در این حوزه به سمت اکتشاف رفته و به بخش خصوصی واگذار شوند میتواند هم در خصوص حقوق دولتی، هم عوارض، هم مالیات، هم صادرات و هم ایجاد اشتغال نقش اساسی ایفا کند.
خبرنگار: مرضیه جلیلی