یکی از مهمترین چالشهای مفهومی در تحلیل فقهی و حقوقی مسئله خونخواهی، خلط این مفهوم با دو اصطلاح «انتقام» و «قصاص» است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: یکی از مهمترین چالشهای مفهومی در تحلیل فقهی و حقوقی مسئله خونخواهی، خلط این مفهوم با دو اصطلاح «انتقام» و «قصاص» است. این خلط مفهومی، افزون بر آنکه مانع فهم صحیح مبانی فقه اسلامی در مواجهه با جنایت و ظلم میشود، زمینه را برای شکلگیری قرائتهایی تقلیلگرایانه از مفهوم خونخواهی نیز فراهم میآورد؛ بهگونهای که گاه خونخواهی به یک واکنش هیجانی و انتقامجویانه فروکاسته و گاه صرفا در قالب نهاد کیفری قصاص تفسیر میشود. حال آنکه مطالعه تحلیلی منابع فقه امامیه، آیات قرآن کریم و فلسفه حقوق کیفری اسلام نشان میدهد که این سه مفهوم، هرچند در قلمرو مقابله با جنایت دارای پیوندهای کارکردی هستند، اما از حیث مبانی، غایات، قلمرو اجرا و آثار اجتماعی، واجد ماهیتی متمایز و سلسلهمراتبیاند. در حقیقت، نسبت میان خونخواهی، انتقام و قصاص، نسبت «عام و خاص» یا «ترادف» نیست، بلکه رابطهای طولی و منظومهای است که تنها در چارچوب نظریه عدالت اسلامی قابل فهم خواهد بود.
در اندیشه فقهی اسلام، «قصاص» پیش از آنکه یک مجازات باشد، تجلی عینی عدالت کیفری و بازآفرینی توازن اخلاقی و حقوقی مختلشده بر اثر جنایت است. شارع مقدس با تشریع قصاص، درصدد پاسخگویی به احساسات انتقامجویانه جامعه نبوده، بلکه هدف اصلی را استقرار نظم عمومی، صیانت از کرامت انسان، حمایت از حق اولیای دم و پیشگیری از گسترش چرخه خشونت قرار داده است. از همینرو، قرآن کریم فلسفه قصاص را نه مرگ، بلکه «حیات» معرفی میکند؛ زیرا حیات اجتماعی زمانی تحقق مییابد که جامعه اطمینان یابد تعرض به جان انسانها بدون پاسخ عادلانه باقی نخواهد ماند. بر این اساس، قصاص در نظام حقوقی اسلام، نهادی کاملا ضابطهمند، قضامحور و حکومتمحور است که مشروعیت اجرای آن تنها از مسیر حاکمیت صالح، دادرسی منصفانه و رعایت کامل تشریفات شرعی حاصل میشود. بنابراین، هرگونه اقدام شخصی، خارج از فرآیند قضایی، نه قصاص محسوب میشود و نه واجد مشروعیت شرعی است، بلکه خود میتواند مصداق تعدی و اخلال در نظم عمومی باشد.