قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89 مجوز پرداخت حقوقهای کلان را صادر کردهاند. انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی هم جنبه نظارتی قوه مجریه را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوءاستفادهها و از جمله پرداختهای کلان نامتعارف فراهم کرد.
به گزارش سیتنا، موضوع پرداختهای غیر متعارف حقوق و مزایای برخی از مدیران دولتی و بانکی طی روزهای اخیر حساسیتهای زیادی را در افکار عمومی به وجود آورده است. بسیاری از ارقام این صورتحسابها و فیشها که ناظر بر وجود برخی روزنههای فرار یا توجیه قانونی این پرداختی هاست، این سؤال را در ذهن متبادر میکند که این پرداختیها بر چه مبنایی انجام شده است؟ آیا قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداختها مجوزی برای پرداخت این ارقام نامتعارف صادر کرده است؟ از سوی دیگر این سؤال پیش میآید که نهادهای ناظر در این زمینه چه عملکردی داشتهاند؟ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان نهادی که هم بر عملکرد اجرایی دستگاهها و هم بر ضوابط پرداختی مدیران و کارکنان نظارت دارد، چه عملکردها و وظایفی در این زمینه انجام داده است؟