به گزارش بازارکار، شهاب جوانمرد در گفت‌و‌گو با اقتصادی ایرنا اظهار داشت: شرایط کنونی بی‌ثباتی نه در کوتاه‌مدت ایجاد شده و تحمیل بار بیشتر بر دولت نیز در محاسبات لحاظ شود.

جوانمرد تصریح کرد: در بسیاری از موارد، تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش اشتغال، هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از کاهش کوتاه‌مدت درآمد‌های مالیاتی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین اگر مجموعه هزینه‌ها و پیامد‌های هر تصمیم به درستی محاسبه شود، قطعاً سیاست‌گذاری‌ها نیز منطقی‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

وی با اشاره به تجارب بین‌المللی اظهار داشت: در اغلب کشورها، در شرایط بحرانی سیاست‌گذاران به سمت تسهیل‌گری و کاهش مقررات حرکت می‌کنند تا کسب‌وکار‌ها بتوانند خود را حفظ کرده و نیاز‌های کشور را تأمین کنند؛ در چنین شرایطی تلاش می‌شود با کاهش مداخلات و مقررات‌گذاری، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد نشود.

جوانمرد در پایان تاکید کرد: تصمیم‌گیری در این بخش تنها بر عهده دولت نیست و نیازمند اجماع در سطح حکمرانی است؛ دولت، مجلس و قوه قضائیه باید درک مشترکی از شرایط اضطراری داشته باشند و همان‌گونه که در حوزه نظامی اختیارات و سازوکار‌های ویژه‌ای برای دوران بحران در نظر گرفته می‌شود، در حوزه اقتصاد نیز تصمیمات ویژه و متناسب با شرایط بی‌ثباتی اتخاذ شود.