دولت یازدهم در راستای عمل به تکلیف قانونی خود، شفافیت اقتصادی را به عنوان یکی از اصول اساسی برای حرکت در مسیر توسعه پایدار در دستور کار قرار داد و در این راستا موفق شد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را هم رونمایی کند، سامانهای که به باور عموم کارشناسان میتواند به افزایش شفافیت در همه عرصهها از جمله حوزه اقتصادی کمک شایانی کند.
به گزارش سیتنا، محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس ارشد اقتصادی در این باره با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی و مهم در همه حوزهها از جمله حوزه اقتصادی شفافیت و دسترسی سریع به اطلاعات از طرف همه است، در گفت و گو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، راهاندازی این سامانه را گامی موثر در حوزه افزایش شاخص شفافیت قلمداد میکند و میگوید: اثرات افزایش دسترسی به اطلاعات در همه حوزهها از جمله فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مهم است اما این مسئله در حوزه اقتصادی اثرات دو چندان دارد؛ چرا که عموم تحلیلها و تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در حوزه اقتصادی مبتنی بر عدد و رقم است و دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق میتواند به افزایش دقت در تصمیمگیریها و تحلیلهای اقتصادی منجر شود.