به گزارش خانه ملت، نشست پیگیری سند تعاون کشور صبح امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) یکشنبه با حضور علی نیکزادثمرین نایب رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مربوطه در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
علی نیکزادثمرین در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: سند توسعه بخش تعاون طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و بند (الف) ماده (۹) قانون سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جهت رسیدن به ۲۵ درصد اقتصاد کشور، ۲۰ درصد اشتغال و ۴۵ درصد سرمایهگذاری تکالیفی را به ۲۱ دستگاه در قالب ۸۰ حکم که ۱۵ حکم عمومی و ۶۵ حکم اختصاصی است، تعیین کرده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این نشست به فرمایش همکارانم آقایان بابایی کارنامی، حسنپور بیگلری، رنجبر و سایر نمایندگان با حضور وزرای جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ادامه داد: این موضوع شفاف است که نتیجه اجرای این ۸۰ حکم مطابق با قانون به کجا رسیده است. ۲۱ دستگاه گزارشهایی را ارائه دادند که نشان میدهد برخی دستگاهها اقداماتی در این حوزه انجام داده و برخی هم اقدامی انجام ندادهاند در مجموع این دستگاهها همکاری مطلوبی را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارند به همین دلیل ما از بعد نظارتی به این موضوع ورود کردیم تا تکلیف بخش تعاون در اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری مشخص شود.