به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. از این رو طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
سید محمود نبویان به عنوان نماینده طراح طرح مذکور گفت: سوال و اشکالی در اینجا مطرح میشود که باید پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این کار برخلاف قانون است، زیرا زمانی که مجمع تشخیص موضوعی را مصوب میکند، مجلس نمیتواند در آن مداخله داشته باشد. اما باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود از این رو ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریمها کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریمهای ناشی از اسنپ بک تودیع کند.
وی با اشاره به سابقه CFT اضافه کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانههای دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ میشود. FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد میدهد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته شود.